الشروط والأحكام العامة للاستخدام | AI Gestion

الإصدار: 3.1.0، تاريخ آخر تحديث: 4 غشت 2026.

المادة 1: الموضوع

تهدف هذه الشروط والأحكام العامة إلى تحديد القواعد المطبقة على الوصول إلى المنصة المسماة «AI Gestion»، ويُشار إليها فيما يلي بـ«المنصة»، واستخدامها، وكذا حقوق والتزامات ومسؤوليات كل شخص يستخدم خدماتها.

المنصة موجهة أساسًا لوكالات التأمين المغربية وتتيح تسهيل التدبير الإداري والوثائقي والتواصلي لملفات الحوادث.

يمكن للمنصة أن تتيح على وجه الخصوص إنشاء ملفات الحوادث وتنظيمها ومتابعتها، واستلام الوثائق ومعالجتها، وتدبير التبادلات مع الزبائن والخبراء، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والتذكيرات والإشعارات، وكذا استخدام وظائف آلية للمساعدة والتصنيف والتلخيص أو التحليل.

تشكل المنصة حصريًا أداة تقنية للتنظيم والأتمتة والمساعدة. ولا تحل محل التحليل أو التقدير أو القرار أو المسؤولية المهنية للوكالات ومسيريها ووكلائها والخبراء أو أي شخص آخر مؤهل للتدخل في معالجة ملف حادث.

يفترض الوصول إلى المنصة واستخدامها القبول الكامل والتام ودون تحفظ لهذه الشروط بالصيغة المطبقة وقت الاستخدام.

المادة 2: التعريفات

لأغراض تطبيق هذه الشروط، يُقصد بمصطلح «الوكالة» كل وكالة تأمين أو هيكل مهني يتوفر على ترخيص للوصول إلى المنصة في إطار اشتراك أو علاقة تجارية مع المشغل.

يُقصد بمصطلح «المستخدم» كل شخص طبيعي يتوفر على وصول مرخّص إلى المنصة، ولا سيما مسير أو مدير أو وكيل أو متعاون أو زبون مرخّص له.

يُقصد بمصطلح «الزبون» كل شخص طبيعي أو معنوي تُعالَج معلوماته أو ملف حادثه بواسطة المنصة.

يُقصد بمصطلح «الخبير» كل شخص تستعين به وكالة من أجل فحص أو تقييم أو معالجة كل أو جزء من ملف حادث.

يُقصد بمصطلح «الملف» مجموع المعلومات والوثائق والمراسلات والتبادلات والقرارات والعناصر المتعلقة بحادث محدد.

يُقصد بمصطلح «المشغل» مقاولة AI Gestion التي تستغل منصة AI Gestion انطلاقًا من طنجة، المغرب.

المادة 3: شروط الوصول

الوصول إلى المنصة محفوظ للوكالات التي تتوفر على اشتراك نشط، وللمستخدمين المرخَّص لهم صراحة من طرف الوكالة المعنية أو من طرف المشغل.

لا يستفيد كل مستخدم إلا من الوظائف والمعلومات المطابقة لدوره ومهامه والترخيصات الممنوحة له.

قد يخضع الوصول إلى المنصة لآلية تعريف أو مصادقة. كل وسيلة اتصال مسندة لمستخدم تُعد شخصية وسرية بشكل صارم ويجب ألا تُبلَّغ لأي شخص آخر.

يتحمل المستخدم مسؤولية حفظ وسرية واستخدام وسائل اتصاله. ويجب عليه اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لمنع ضياعها أو إفشائها أو تحويل استخدامها أو استخدامها غير المرخَّص.

يجب على كل مستخدم يلاحظ وصولًا مشبوهًا أو استخدامًا غير عادي لحسابه أو فقدان السيطرة على وسائل اتصاله أو محاولة وصول غير مرخَّص أن يُخبر المشغل فورًا على العنوان التالي: aigestionmaroc@gmail.com.

يمكن للمشغل تعليق أو تقييد أو حجب أو إلغاء أي وصول عندما يكون هذا الإجراء ضروريًا بشكل معقول لحماية المنصة أو البيانات أو الوكالات أو المستخدمين أو الغير، أو لاحترام هذه الشروط، أو للوقاية من الاحتيال، أو لإنهاء إخلال، أو لتنفيذ التزام قانوني.

المادة 4: إنشاء الحسابات وتدبيرها

يمكن أن يتم إنشاء حساب من طرف المشغل أو من طرف وكالة أو من طرف أي شخص مرخَّص له بذلك.

يجب أن تكون المعلومات المُبلَّغة عند إنشاء حساب دقيقة وكاملة ومحيَّنة وألا تنتحل هوية الغير.

تتحمل الوكالة مسؤولية إنشاء وتدبير وتعديل وحذف الوصول الذي تسنده لمستخدميها الخاصين.

يجب على الوكالة سحب أو تعليق وصول مستخدم عندما يغادر الوكالة أو يغيّر مهمته أو لم يعد بحاجة إلى الوصول إلى المنصة أو يشكل خطرًا على سرية أو أمن البيانات.

لا يمكن تحميل المشغل مسؤولية وصول أبقته وكالة لفائدة شخص لم يعد يحق له التوفر عليه.

المادة 5: التزامات الوكالة

تبقى الوكالة وحدها مسؤولة عن استخدام المنصة الذي يتم تحت سلطتها، وعن تدبير مستخدميها وتحديد حقوق وصولهم.

تتحمل الوكالة مسؤولية دقة وملاءمة ومشروعية وتحيين المعلومات والوثائق والتعليمات التي تُدخلها أو تجعل غيرها يُدخلها في المنصة.

كما تتحمل الوكالة مسؤولية احترام التزاماتها المهنية والتعاقدية والتنظيمية والقانونية في إطار معالجة ملفات الحوادث.

يجب على الوكالة التأكد من توفرها على أساس قانوني صحيح يخوّل لها جمع وتسجيل واستخدام وحفظ ونقل ومعالجة البيانات المُدخلة في المنصة.

يجب على الوكالة إخبار الأشخاص المعنيين بمعالجة بياناتهم عندما يقع عليها هذا الالتزام.

تبقى الوكالة مسؤولة عن القرارات المتخذة استنادًا إلى المعلومات المتاحة في المنصة، ويجب عليها التحقق من كل معلومة أو نتيجة آلية قبل استخدامها في قرار ذي تبعات قانونية أو مالية أو تجارية أو مهنية.

المادة 6: التزامات المستخدم

يلتزم المستخدم باستخدام المنصة حصريًا في إطار مهامه وترخيصاته والأغراض المنصوص عليها في هذه الشروط.

يجب على المستخدم عدم الوصول أو محاولة الوصول إلى حساب أو وظيفة أو وثيقة أو ملف أو بيانات لا يتوفر بشأنها على ترخيص صحيح.

يجب على المستخدم عدم استخدام حساب أو هوية أو وسائل اتصال أو ترخيصات شخص آخر.

يجب على المستخدم عدم إدخال معلومات كاذبة أو مضللة أو احتيالية أو تشهيرية أو غير مشروعة أو ماسة بحقوق الغير في المنصة.

يجب على المستخدم عدم إدخال أو نقل أو تحميل ملف أو برنامج أو شيفرة أو أي عنصر آخر من شأنه الإضرار بالمنصة أو الأنظمة المرتبطة بها أو تغييرها أو تعطيلها أو المساس بها.

يجب على المستخدم عدم تجاوز أو محاولة تجاوز قيود الوصول أو ضوابط الأمن أو آليات فصل البيانات.

يجب على المستخدم عدم استخراج أو نسخ أو تجميع أو تصدير البيانات بشكل جماعي خارج الوظائف المرخَّصة للمنصة.

يجب على المستخدم عدم إجراء اختبارات اختراق أو تحليل ثغرات أو فك تجميع أو هندسة عكسية أو استنساخ أو تعديل للمنصة دون ترخيص كتابي مسبق من المشغل.

قد يؤدي كل استخدام احتيالي أو تعسفي أو غير مشروع أو مخالف لهذه الشروط إلى التعليق الفوري للوصول المعني.

المادة 7: المعلومات والوثائق المنقولة

يجب على المستخدم أن ينقل فقط المعلومات والوثائق اللازمة لمعالجة الملف المعني.

قبل أي نقل، يجب على المستخدم التحقق من أن الوثيقة تطابق الملف الصحيح، وأنها قابلة للقراءة وكاملة وملائمة وموجهة للأشخاص المرخَّص لهم باستلامها.

يجب على المستخدم تجنب نقل معلومات غير ضرورية بشكل واضح أو مفرطة أو غريبة عن معالجة الملف.

يتحمل المستخدم مسؤولية التبعات الناتجة عن نقل وثيقة غير مكتملة أو غير صحيحة أو غير قابلة للقراءة أو مصنَّفة بشكل خاطئ أو موجهة إلى المستلم الخاطئ.

يمكن للمشغل حجب أو عزل أو رفض أو حذف ملف عندما يوجد شك معقول بشأن أمنه أو مشروعيته أو محتواه أو مطابقته لهذه الشروط.

المادة 8: الوظائف الآلية

يمكن للمنصة أن تقترح وظائف آلية تتيح على وجه الخصوص تصنيف الوثائق وتحليل الرسائل وتلخيص المعلومات وتحديد عناصر في ملف وإنتاج اقتراحات أو مساعدة المستخدمين في متابعة العمليات.

تُقدَّم النتائج الصادرة عن هذه الوظائف على سبيل الاستئناس ولا تشكل قرارًا نهائيًا أو استشارة قانونية أو خبرة أو مصادقة مهنية أو ضمانًا للدقة.

قد تكون النتائج الآلية غير مكتملة أو غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير ملائمة لبعض الحالات.

يجب على الوكالة والمستخدم التحقق من النتائج قبل أي قرار أو مصادقة أو نقل أو أداء أو رفض أو قبول أو أي إجراء آخر من شأنه إحداث تبعات قانونية أو مالية أو مهنية.

لا يمكن تحميل المشغل مسؤولية قرار اتُّخذ حصريًا استنادًا إلى نتيجة آلية لم تخضع لتحقق بشري كافٍ.

المادة 9: توفر المنصة

يبذل المشغل وسائل معقولة لضمان الوصول إلى المنصة وسير عملها.

غير أن المشغل لا يضمن توفرًا دائمًا ومستمرًا وغير منقطع للخدمة.

قد يُقطع الوصول إلى المنصة مؤقتًا لأسباب تتعلق بالصيانة أو التصحيح أو التحديث أو التحسين أو الأمن أو عطل أو تشبع أو خلل أو قوة قاهرة.

كما قد يتأثر الوصول بمشكل مرتبط بمزود خارجي أو شبكة اتصالات أو خدمة بريد إلكتروني أو نظام أداء أو تجهيز معلوماتي أو اتصال المستخدم بالإنترنت.

عندما يكون ذلك ممكنًا بشكل معقول، تُبلَّغ عمليات الصيانة المبرمجة مسبقًا إلى الوكالات المعنية.

المادة 10: الخدمات والمزودون الخارجيون

قد تعتمد بعض وظائف المنصة على خدمات يقدمها مزودون خارجيون، ولا سيما فيما يتعلق بالاستضافة والبريد الإلكتروني والاتصالات والمدفوعات والتخزين والأمن أو المعالجة الآلية.

لا يتحكم المشغل بشكل كامل في سير عمل هذه الخدمات الخارجية أو توفرها أو تعديلاتها أو انقطاعاتها.

لا يمكن تحميل المشغل مسؤولية ضرر ناتج حصريًا عن عطل أو انقطاع أو تأخير أو تعديل أو إخلال يُعزى إلى مزود خارجي.

يمكن للمشغل تغيير أو استبدال مزود عندما يكون ذلك ضروريًا للحفاظ على المنصة أو تحسينها أو تأمينها أو ضمان استمراريتها.

المادة 11: الملكية الفكرية

تخضع المنصة وبرمجياتها وبنيتها وتنظيمها وواجهاتها وقواعد بياناتها ونصوصها وعناصرها المرئية ووظائفها ووثائقها وعلاماتها المميزة لحماية القواعد المطبقة في مجال الملكية الفكرية.

لا يُحوِّل الوصول إلى المنصة أي حق من حقوق الملكية الفكرية إلى الوكالة أو المستخدم.

لا تتوفر الوكالة والمستخدم إلا على حق شخصي ومحدود وغير حصري وغير قابل للتفويت وقابل للإلغاء لاستخدام المنصة طيلة مدة وصولهما المرخَّص.

يُمنع كل استنساخ أو تكييف أو تعديل أو استخراج أو نشر أو تسويق أو إتاحة أو استغلال غير مرخَّص لكل أو جزء من المنصة.

تبقى المعلومات والوثائق المُدخلة في المنصة ملكًا لأصحابها الأصليين.

تُرخّص الوكالة للمشغل بمعالجة المعلومات والوثائق التي تُدخلها فقط في الحدود اللازمة لسير عمل المنصة وتأمينها وصيانتها وتقديمها.

المادة 12: مسؤولية المشغل

يلتزم المشغل بالتزام ببذل عناية في تقديم المنصة.

لا يضمن المشغل أن تلبي المنصة مجمل الاحتياجات الخاصة لوكالة أو مستخدم.

لا يضمن المشغل دقة أو اكتمال أو تحيين أو مشروعية المعلومات التي يُدخلها المستخدمون.

لا يمكن تحميل المشغل مسؤولية ضرر ناتج عن معلومة خاطئة أو غير مكتملة أو متجاوَزة أو منقولة متأخرًا من طرف وكالة أو مستخدم أو زبون أو خبير أو الغير.

لا يمكن تحميل المشغل مسؤولية سوء استخدام المنصة، أو وصول منحته وكالة لشخص غير مرخَّص له، أو إهمال في حماية وسائل الاتصال، أو نقل إلى مستلم خاطئ، أو قرار اتُّخذ دون تحقق كافٍ.

لا يمكن تحميل المشغل مسؤولية تأخر في معالجة ملف عندما يكون هذا التأخر ناتجًا عن فعل أو امتناع من الوكالة أو المستخدم أو الزبون أو الخبير أو مزود خارجي.

لا يكون المشغل مسؤولًا إلا عن الأضرار المباشرة والمؤكدة والمتوقعة الناتجة عن إخلال يُعزى إليه مباشرة، في الحدود التي يسمح بها التشريع المطبق.

لا يمكن لأي مقتضى من مقتضيات هذه الشروط أن يستثني مسؤولية يحظر القانون استثناءها.

المادة 13: مسؤولية الوكالة والمستخدمين

تحتفظ الوكالة بكامل المسؤولية عن تدبير ملفاتها والتزاماتها المهنية وعلاقاتها بزبائنها ومراسلاتها مع الخبراء وقراراتها.

تتحمل الوكالة مسؤولية احترام الآجال المطبقة على ملفاتها ولا يمكنها اعتبار المنصة الوسيلة الوحيدة لمراقبة أو تذكير آجالها.

يتحمل المستخدم مسؤولية الأفعال المنجزة بواسطة حسابه، إلا إذا أثبت أن هذه الأفعال ناتجة عن استخدام احتيالي لا يُعزى إليه.

يجب على الوكالة والمستخدم التحقق من الاستلام الصحيح للمراسلات المهمة، ولا يجوز لهما افتراض أن رسالة بريد إلكتروني أو رسالة أو إشعارًا قد قُرئ فعليًا من طرف المستلم.

المادة 14: الأمن

يضع المشغل تدابير تقنية وتنظيمية معقولة تهدف إلى حماية المنصة والبيانات المعالَجة من الوصول غير المرخَّص والفقدان والتغيير والإتلاف والإفشاء غير المشروع.

لأسباب أمنية، لا تُنشر المعلومات المتعلقة ببنية المنصة والأنظمة الداخلية وآليات المراقبة والإجراءات الإدارية والتهيئات التقنية ووسائل الحماية.

بما أنه لا يمكن اعتبار أي نظام معلوماتي منيعًا بشكل كامل، لا يضمن المشغل الغياب المطلق لأي حادث أو وصول احتيالي أو عطل أو ثغرة.

يجب الإبلاغ عن كل حادث أو وصول مشبوه أو سلوك غير عادي أو ثغرة مفترضة على العنوان التالي: aigestionmaroc@gmail.com.

لا يخوّل الإبلاغ عن ثغرة لصاحبه استغلالها أو الوصول إلى البيانات أو تعطيل سير عمل المنصة أو إجراء اختبارات دون ترخيص كتابي مسبق.

المادة 15: التسعير

تُبلَّغ الأسعار المطبقة على استخدام المنصة عبر عرض أسعار.

قد يتغير السعر حسب الوظائف المطلوبة وعدد المستخدمين وحجم الملفات والخدمات المشمولة والصيغة المعتمدة.

يحدد عرض الأسعار أو الوثيقة التجارية المقبولة السعر المطبق وفترة الفوترة والشروط الخاصة بالعرض.

يمكن أن تكون الفوترة شهرية أو سنوية حسب العرض الذي تختاره الوكالة.

المادة 16: الأداء

يجب أن يتم الأداء وفق الكيفيات المحددة في عرض الأسعار أو الفاتورة أو العرض المقبول.

يجب على الوكالة التأكد من دقة وتحيين المعلومات اللازمة للفوترة.

في حالة عدم الأداء أو التأخر فيه، يمكن للمشغل تعليق الوصول إلى المنصة بعد إخبار الوكالة المعنية.

لا يعفي تعليق الوصول الوكالة من أداء المبالغ المستحقة بالفعل.

تبقى الرسوم البنكية أو رسوم الرفض أو الرسوم الناتجة عن وسيلة أداء استخدمتها الوكالة على عاتقها عند الاقتضاء.

المادة 17: مدة الاشتراك

ما لم يُتفق صراحة على خلاف ذلك في عرض أسعار أو عقد خاص، يُبرم الاشتراك دون التزام بمدة دنيا.

يستمر الاشتراك خلال فترات الفوترة المتتالية إلى حين إنهائه من طرف الوكالة أو المشغل وفق الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

عندما تكون الفوترة شهرية، تقابل كل فترة فوترة شهرًا واحدًا.

عندما تكون الفوترة سنوية، تقابل كل فترة فوترة سنة واحدة.

المادة 18: الإنهاء من طرف الوكالة

يمكن للوكالة طلب إنهاء اشتراكها في أي وقت عندما يكون هذا الاشتراك دون التزام.

يجب توجيه طلب الإنهاء كتابةً على العنوان التالي: aigestionmaroc@gmail.com.

يسري الإنهاء في نهاية فترة الفوترة الجارية.

لا يترتب عن الإنهاء استرداد تلقائي للمبالغ المطابقة لفترة بدأت أو استُخدمت أو فُوترت بالفعل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو يفرض القانون ذلك.

تبقى الوكالة مسؤولة عن أداء المبالغ المستحقة إلى غاية تاريخ سريان الإنهاء الفعلي.

المادة 19: التعليق أو الإنهاء من طرف المشغل

يمكن للمشغل تعليق أو إنهاء وصول وكالة في حالة عدم الأداء، أو إخلال جسيم بهذه الشروط، أو استخدام احتيالي، أو محاولة مساس بالأمن، أو معالجة غير مشروعة بشكل واضح، أو التزام قانوني.

عندما تسمح الظروف بذلك، يُخبر المشغل الوكالة بسبب التعليق أو الإنهاء.

يمكن للمشغل أن يطلب من الوكالة اتخاذ تدابير تصحيحية قبل إعادة وصولها.

في حالة وجود خطر جسيم على الأمن أو سرية البيانات أو حقوق الغير، يمكن أن يقع التعليق فورًا.

المادة 20: تبعات الإنهاء

ابتداءً من تاريخ سريان الإنهاء الفعلي، قد يفقد مستخدمو الوكالة الوصول إلى المنصة.

يجب على الوكالة اتخاذ التدابير اللازمة لاسترجاع المعلومات التي تحتاجها قبل نهاية وصولها، عندما يكون هذا الاسترجاع متاحًا تقنيًا ومرخَّصًا قانونًا.

لا يترتب عن الإنهاء بالضرورة الحذف الفوري لجميع البيانات.

يمكن الاحتفاظ ببعض البيانات خلال المدة اللازمة لاحترام الالتزامات القانونية أو المحاسبية أو الضريبية أو التعاقدية أو الإثباتية أو المنازعاتية.

تُحذف أو تُخفى هويتها أو تُصبح غير قابلة للوصول البيانات التي لم تعد ضرورية، وفق الكيفيات المطبقة.

المادة 21: تطور المنصة

يمكن للمشغل تعديل أو تصحيح أو تحسين أو استبدال أو إضافة أو تقييد أو حذف بعض وظائف المنصة.

يمكن إجراء هذه التعديلات من أجل تحسين الخدمة أو تعزيز الأمن أو احترام التزام قانوني أو تصحيح خطأ أو مراعاة تطور تقني.

تُبلَّغ التعديلات الجوهرية التي من شأنها المساس بشروط الاستخدام الرئيسية إلى الوكالات المعنية قدر الإمكان.

المادة 22: تعديل الشروط

يمكن للمشغل تعديل هذه الشروط من أجل مراعاة تطور قانوني أو تنظيمي أو تقني أو وظيفي أو تجاري أو تنظيمي مؤسسي.

يمكن إبلاغ الصيغة الجديدة بواسطة المنصة أو عبر البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.

عندما يكون التعديل جوهريًا، يمكن طلب قبول جديد قبل مواصلة استخدام المنصة.

المادة 23: القوة القاهرة

لا يمكن تحميل أي طرف مسؤولية إخلال ناتج عن حدث غير متوقع وقاهر وخارجي يحول بشكل معقول دون تنفيذ التزاماته.

يمكن أن يشمل ذلك على وجه الخصوص الكوارث الطبيعية والحرائق والانقطاعات العامة للشبكة والأعطال الكبرى والنزاعات والقرارات الإدارية وأعمال الجريمة الإلكترونية واسعة النطاق أو الانقطاعات التي تمس بنيات تحتية أساسية.

المادة 24: قابلية التجزئة

إذا أُعلن بطلان أو عدم قابلية تطبيق أو انعدام أثر مقتضى من مقتضيات هذه الشروط، تبقى المقتضيات الأخرى قابلة للتطبيق.

يجب تفسير أو استبدال المقتضى المعني بالقدر الذي يحافظ على الأفضل على غرضه الأصلي مع احترام التشريع المطبق.

المادة 25: عدم التنازل

لا يشكل عدم ممارسة المشغل حقًا أو طعنًا بشكل فوري تنازلًا نهائيًا عن ممارسة هذا الحق أو الطعن لاحقًا.

المادة 26: القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط للقانون المغربي.

في حالة وجود صعوبة أو نزاع، يجب على الأطراف البحث عن حل ودي قبل اللجوء إلى مسطرة قضائية.

يمكن توجيه أي طلب ودي على العنوان التالي: aigestionmaroc@gmail.com.

في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية، يعود الاختصاص للمحاكم المغربية المختصة، مع مراعاة القواعد الآمرة المطبقة.

الوثائق المرتبطة

تُكمِّل هذه الشروطَ والأحكامَ العامةَ للاستخدام سياسةُ الخصوصية، التي تشمل سياسة ملفات تعريف الارتباط وسياسة الاحتفاظ بالبيانات، والإشعاراتُ القانونية.